انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حرفه ای رشته حقوق جزا و جرم

عنوان به زبان فارسی:

نقد وبررسی ماده 220 قانون مجازات اسلامی جدید(حدودی که در قانون ذکر نشده)

عنوان به زبان انگليسي/(آلماني، فرانسه، عربي):

Investigation of  mater  220  new Islamic punishment law (limits which was not mentioned in law)

بیان مسئله

یکی از اصول مهم واساسی قوانین جزایی ،اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حقوق در بسیاری از ادوار بوده وهمواره به عنوان اصلی اساسی ذکر گردیده است.ماهیت این اصل بر این است که باید یک رفتار در قانون جرم انگاری شده باشد تا بتوان شخص را بر مبنای آن مجازات کرد. این اصل در قوانین جزایی کشور ایران با الهام از حقوق اسلام نیز پیش بینی گردیده است.این اصل مهم جزایی در قانون اساسی ایران ودر اصل 36 و با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392بار دیگر قانونگذار در ماده2 این قانون به گونه ای اصل قانونی بودن جرم و مجازات را ذکر کرده است.یکی از موادمذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392ماده220میباشد که آنچه از این ماده برمی آید تعارض آشکار با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست.آنچنان که این ماده در مبحث حدود ذکر شده و اتخاذ تصمیم را درباره حدودی که در قانون ذکر نشده اند را به مسلمات فقهی مطابق اصل 167 قانون  اساسی ارجاع داده است.هرچند که دیدگاهای متفاوتی در خصوص این اصل قانون اساسی مطرح شده است اما آنچه پر واضح است تعارض آشکار این اصل با اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست.حدودی که در قانون ذکر نگردیده اند را قانونگذار جهت تشخیص و اعمال مجازات به موجب اصل 167 به قاضی واگذار کرده است که همین موضوع باعث ایجاد اختلاف و صدور آرای متفاوت در محاکم کیفری میگردد.البته میتوان در یک صورت و آن هم مجتهد بودن قاضی رسیدگی کننده این بحث را به صورتی دیگر پیش برد که این مورد با توجه به شرایط کنونی نظام قضایی ما مطابقت ندارد چون اکثریت قضات مجتهد نیستند.به هر صورت باید خلا ناشی از وضع این ماده و تعارضات پیش آمده و همچنین رویارویی با اصل 167 قانون اساسی واصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و همچنین برخورد قضات دستگاه قضا وبرداشتها و اعمال نظرها را مورد بررسی قرار داد تا بتوان به یک اجماع نظر کلی در این خصوص دست یافت.

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد):

در موضوع اصل167 ق.ا بین بسیاری از حقودانان اختلاف نظر وجود دارد.عده ای عقیده دارند این اصل شامل قوانین مدنی و برخی آن را منصرف به قوانین مدنی نمیدانند و قائل به تسری آن به قوانین جزایی و البته تنها قوانین شکلی میدانند.ازین رو وضع ماده220 قانون مجازات اسلامی راه را برای ورود اصل 167 قانون اساسی به قوانین ماهوی جزایی آن هم در مبحث حدود فراهم کرده است. که تعارضات موجود به گونه ای باعث ایجاد نظریات متعدد و اعمال نظرهای مجزای هر قاضی خواهد شد و امکان دارد دو قاضی مجتهد در خصوص یک قضیه-مثلا در دو نقطه متفاوت از کشور-دو حکم متفاوت صادر کنند.لذا ضرورت می یابد که تحقیق منسجم وسازمان یافته ای در موضوع مذکور صورت گیرد وتعارضات اصل167 قانون اساسی با ماده220 قانون مجازات اسلامی مصوب1392به امید این تحقیق رفع گردد. 

مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

جعفر کوشا،سید حسن هاشمی،مقاله،1380(بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها) : ایشان در این مقاله به بررسی اصل 167 قانون اساسی می پردازند که قاضی موظف است در موارد خلا قانون به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه کندسپس مطرح می نمایند که با وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و اصل 36 قانون اساسی که اصل 167 قانون اساسی قابل تسری به امور کیقری هم میباشد یافقط مختص امور مدنی است.چهار دیدگاه مطرح مینمایند که بر اساس دیدگاه اول،اصل167صرفا اختصاص به دعاوی مدنی دارد وبرپایه نظریه دوم ،اصل167 دعاوی کیفری را نیز شامل میشود.برمبنای نظریه سوم،اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفری است ونه جرم انگاری وتعیین مجازات ومطابق با دیدگاه چهارم ،اصل167علاوه بر دعاوی مدنی شامل دعاوی کیفری نیز میگردد.پس از بررسی هریک ازین دیدگاه ها به این نتیجه میرسند که اصل167 قانون اساسی با اصل4 و36 قانون اساسی در تعارض است و اصل 167 به خودی خود دارای اجمال وابهام است بویژه در مورد اصطلاح ((فتاوای معتبر))که بیشترین کاربرد را در نظام قضایی فعلی دارد ممکن است در دعاوی کیفری آرای نامانوس و غیر مشابه صادر شود که در نتیجه به مصلحت نظام قضایی وحقوق فردی متهم نخواهد بود.
محمدجعفرحبیب زاده،جلال ادین قیاسی،مقاله،1380(حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری): در این مقاله با تبین موارد عملی مراجعه قاضی به منابع فقهی و بررسی اصل 167 قانون اساسی که قاضی در همه حال ملزم به صدور رای میباشد ودر موارد اجمال ابهام به منابع فقهی مراجعه کند وحکم مسئله را در نهایت مشخص کند وسپس به بیان دیدگاه های متفاوت در خصوص مراجعه قاضی به 167 قانون اساسی را مورد بررسی قرار میدهندو ذکر میکنند که برخی معتقدند اصل167قانون اساسی  مخالف با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست وبرخی دیگر معتقدند که این اصل نه تنها شامل قوانین حقوقی بلکه شامل قوانین کیفری والبته قوانین شکلی کیفری نیز میشود  و دودیدگاه قضایی و علمی را در این زمینه مورد بررسی قرار میدهند وپس از بیان مشکلات اجرایی اصل 167 قانون اساسی به این نتیجه میرسند که ظاهرا اصل 167 قانون اساسی از دیدگاه تصویب کنندگان آن عام بوده و اختصاص به امور حقوقی نداردوموضوعات حقوق کیفری را نیز در برمی گیرد.رابطه اصل 167 با اصل 36 واصل169 قانون اساسی رابطه حاکم ومحکوم در اصطلاح علم اصول است وتعارضی میان آنها وجود ندارد.اصل 167 قانون اساسی در مقام اجرا با مشکلات عدیده ای روبروست که از آن جمله است:مجمل بودن معنای منابع معتبر،مبهم بودن ملاک اعتبار در منابع و فتاوی،نابسامانی در امر استفتاآت قضایی،حجم عظیم فتاوای معتبر،تعارض منابع و فتاوی با یکدیگر و فقدان یک مجرای قانونی جهت اعلام فتاوی مذکور به مردم و دست اندرکاران امور قضایی و بالاخره نقش نظارتی دیوان عالی کشور در تشخیص نظر وفتوای معتبر.باید بااتخاذ تدابیر لازم پیامدهای منفی این اصل را کاهش دادودر این راستا قوه مقننه تا آنجا که ممکن است دست به تدوین احکام شرعی در قالب قوانین موضوعه بزند وقضات از عطف بماسبق کردن فتاوای جدید که در مقام جرم انگاری است وبه مردم اعلام نشده است خودداری کنند،تا فتاوی مدکور به صورت قانون مدون به مردم اعلام شود.مساله استفتای امور قضایی به شکل صحیح سازماندهی شود وسرانجام راهی جهت صدور رای وحدت رویه در مواردی که احکام متعارض مستند به فتاوی متعارض است تعیین شود.
مصطفی جباری،مقاله،1387(فتوا یا قانون؟نگاهی به اصل 167 قانون اساسی): ایشان در این مقاله اصل 167 قانون اساسی را مورد بررسی قرار داده اند واعتقاد دارند ظاهر اصل 167 بیانگر اینست که قانونگذار دو گروه از قضات را در نظر داشته است،نخست گروهی که میتواند به منابع معتبر اسلامی که در فضای قانونگذاری غالب جمهوری اسلامی که فضای شیعی است حکم دعوا را با استناد به منابع فقهی واستنباط از آنها صادر کنند که این گروه همان مجتهدانند.گروه دیگر قضاتی که قدرت استنباط از منابع را ندارند وضرورتا باید از فتاوای معتبر پیروی کنند یا شاید آن گروه از قضات مجتهد هستند که قدرت استنباط دارندولی بر دعوای مطرح شده حکمی که موجب اقناع وجدان آنان شود نمی یابند وازین روی ترجیح می دهند.نمیتوان پذیرفت که از یک سو قانون اساسی به قاضی اجازه داده تا به فتاوای معتبر مراجعه کندو هیچ گونه قیدی در این باره ذکر نکرده است واز سوی دیگر در فقه شیعه مشهور است که تقلید از فقیه متوفی جایز نیست.نمونه های از اختلاف در فتاوا را از نظر برخی از علما مانند شهید ثانی ومحقق حلی و شیخ طوسی میپردازد ودر نهایت به این نتیجه رسیده است که میتوان دریافت در آینده ای نه چندان دور همراه روز افزون شدن مسائل جدید اقتصادی و اجتماعی وپزشکی و...که سابقه ای در فقه ندارند چه مشکلاتی پیش خواهد آمد بنابراین شاید راه حل مناسب و اجرایی مشکل آن است که مجمعی از صاحب نظران تشکیل شود تا به هنگام نیاز در اسرع وقت وبراساس شیوه های اصولی و فقهی وبه کارگیری قواعد حقوقی پس از بررسی ها ی لازم در فتاوای فقها و سنجش آرا،بهترین رای را برگزیده و پاسخگوی مشکلات نهاد دادرسی باشند.

جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

باتوجه به اینکه بحث و بررسی پیرامون اصل167 قانون اساسی در قوانین متفرقه بوده است و تاکنون در قانون مجازات اسلامی در این خصوص موضوعی مطرح نشده اکنون با وضع ماده 220 قانون مجازات اسلامی زمینه ورود این اصل به قانون مجازات اسلامی فراهم گردیده است.لذا ازین لحاظ جدید میباشد و نیاز به تحقیق و بررسی دارد.

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي): 

1.بررسی اصل167 قانون اساسی وامکان تسری آن به قوانین جزایی
2.بررسی اصل قانونی بودن جرم ومجازات ومنع تفسیر موسع قوانین جزایی
3.مطالعه وبررسی حدود شناخته شده در فقه 
4.شناخت حدود مذکور در قانون مجازات اسلامی
5.بررسی امکان قانونی رسیدگی به حدود ذکر نشده در قانون
6.چگونگی بررسی و اعمال نظر در مورد حدود ذکر نشده در قانون
7.تعین حدود صلاحیت رسیدگی قاضی در برخورد با این حدود

سؤالات تحقیق:

1.آیا ماده220 ق.م.ا در تعارض با اصل قانونی بودن جرم ومجازاتهاست؟
2.آیا حدودی وجود دارند که در قانون ذکر نشده اند؟
3.آیا قاضی کیفری حق مراجعه به منابع فقهی را دارد؟

فرضيه‏ هاي تحقیق:

1.ماده  220 با اصل قانونی بودن جرم تعارض ندارد.
2.یک سری حدود در قانون ذکر نشده اند.
3.قاضی کیفری حق مراجه به منابع فقهی را دارد.

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

اصول و مسلمات فقهی: همان اصول عملیه است.
اصل قانونی بودن جرم ومجازات: هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر در حدود صراحت قانون،بدون اذن قانونگذار کسی حق ندارد دادگاه تشکیل دهد
فتاوای معتبر: انظار فقها که به صورت کلی صادر شود خواه در جواب سوالها باشد خواه در تالیفات و اظهار نظرهای شفاهی
تعارض: ناسازگاری دو چیز در دلالت به شرح عناصر از جمله هر یک را دلالتی جدا باشد و حالت ارتباطی بین آن دو متفاوت باشد

روش شناسی تحقیق:

شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك): 
تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد. 

شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

روش کتابخانه ای و اسنادی

منابع:

1.کوشا،جعفر،هاشمی،حسین،1380، بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها،نامه مفید،26
2.جباری،مصطفی،1387، فتوا یا قانون؟نگاهی به اصل 167 قانون اساسی،فصلنامه حقوق مجله حقوق دانشگاه تهران،38
3.گلدوزیان،ایرج، بهار1384،بایسته های حقوق جزای عمومی1و2و3، نشرمیزان  ،تهران،چاپ یازدهم
4.هاشمی،سیدمحمد، بهار1375،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،مجتمع آموزش عالی قم،چ دوم،
5.کاتوزیان،ناصر، شهریور1370،مقدمه علم حقوق،شرکت انتشار با همکاری بهنشر،تهران،چاپ سیزدهم،
6.حبیب زاده،محمد جعفر،1377،رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه،مجله حقوقی دادگستری،شماره23
7.حبیب زاده،محمد جعفر،قیاسی،جلال الدین،1380، حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری،مجله علوم اجتماعی وانسانی دانشگاه شیراز،شماره اول
8.میلانی،علیرضا،1384،اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها ورویکردهای نوین،رساله جهت اخذ دکتری دانشکده حقوق،دانشگاه شهید بهشتی.
9.نوربها،رضا،1378،زمینه حقوق جزای عمومی،نشر دادآفرین،تهران،چاپ سوم
10.اردبیلی،محمدعلی،پاییز1384،حقوق جزای عمومی،نشر میزان،تهران،هفتم
11.ولیدی،محمدصالح،1388،بایسته های حقوق جزای عمومی1و2و3،انتشارات جنگل،تهران،چاپ اول
12.بکاریا،سزار،تابستان 1380،رساله جرایم ومجازاتها،ترجمه دکترمحمدعلی اردبیلی، نشر میزان ، تهران،چاپ چهارم

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حرفه ای رشته حقوق جزا و جرم با آکادمی ابن سینا در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۰۷/۰۵
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام پروژه و پایان نامه ارشد | فرمت های رفرنس دهی

آموزش انجام پروژه و پایان نامه ارشد | فرمت های رفرنس دهی

[...]

۱۳۹۹/۰۸/۰۷
|
سینا
رفرنس دهی در پایان نامه

رفرنس دهی در پایان نامه

در این بخش از آموزش رفرنس دهی در انجام پایان نامه به ارائه نکاتی مهم در ارتب [...]

۱۳۹۹/۰۸/۰۵
|
سینا
نحوه نگارش منابع پایان نامه

نحوه نگارش منابع پایان نامه

در [...]

۱۳۹۹/۰۸/۰۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
تیر و مرداد سال جاری زمان اعلامی سازمان سنجش برای ازمون دکتری و ارشد سال 99

تغییر مجدد زمان برگزاری آزمون های ارشد و دکتری

بنا به اعلام روابط عمومی سازمان سنجش کشور، زمان برگزاری آزمون های ورود به دانشگاه ها در تمامی مقاطع تغییر یافته [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۸
|
ابن سینا
زمان برگزاری آزمون های TOEFL و IELTS اعلام خواهد شد

تکمیل رزومه در شرایط کرونا | آزمون های بین المللی زبان تا 31 اردیبهشت تعطیل می باشند

تکمیل رزومه در شرایطی که کرونا بسیاری از مراکز علمی داخلی و خارجی را به تعطیلی کشانده است یکی از دغدغه های مهم [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۸
|
ابن سینا
رمدسیویر | اولین دارویی که برای درمان کووید19 در آمریکا مجوز گرفت

داروی درمان کرونا | رمدیسویر تا سه روز در سرتاسر امریکا فروخته می‌شود

بنا به اعلام اداره کل غذا و داروی ایالات‌متحده امریکا داروی جدیدی به نام رمدسیویر به‌منظور [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۳
|
ابن سینا
زمان برگزاری آزمون ارشد و دکتری سال 99 در هاله‌ای از ابهام

آزمون کنکور ارشد و دکتری سال 99 | اعتراض‌ها به برگزاری کنکور ارشد و دکتری در شرایط کرونا ادامه دارد.

بنا به گزارش سازمان سنجش نامه‌های متعددی از سراسر کشور در اعتراض به زمان برگزاری آزمون ارشد و دکتری سال 99 [...]

۱۳۹۹/۰۲/۰۸
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب